الفساد الكبير
هناك بعض أشكال الفساد بالغة الخطورة والتي يكون أثرها على حياة وحقوق الإنسان ورفاهيته كارثيًا إلى حد أنها يجب أن تصدم ضمير المجتمع الدولي وتحشد إرادة الدول للعمل عبر الحدود.
ومن أجل مكافحة هذه الأشكال من الفساد، فقد فوض بالإجماع أعضاء المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد المنظمة لاعتبار الفساد الكبير جريمة من جرائم القانون الدولي لتمكين المؤسسات والتحالفات الدولية من القبض على المذنبين ومقاضاتهم ومحاكمتهم والحكم عليهم. وقد تم الإعلان عن هذا التفويض في المؤتمر العالمي الخامس للبرلمانيين ضد الفساد، الذي عقد في مانيلا، الفلبين، في فبراير 2013.
وعقب المؤتمر العالمي، عملت المنظمة مع فروعها وشركائها الدوليين على وضع خيارات للوفاء بالتفويض الممنوح من قبل الأعضاء. وفي خريف عام 2013، أصدرت المنظمة ورقة مناقشة تحدد الخطوط العريضة لتلك الخيارات. وقد تم توزيع هذه الورقة على نطاق واسع على أعضاء “المنظمة والبرلمانيين والمراقبين والمعنيين للحصول على آراء حول الحلول الأكثر جدوى لمحاكمة مرتكبي أسوأ أشكال الفساد.
في 27 نوفمبر 2013، عقدت المنظمة مناقشة متعمقة لهذه الخيارات في منتدى البرلمانيين، وهو حدث موازي للمؤتمر الخامس للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي عقد في مدينة بنما، بدولة بنما. وكان مما نتج عن هذه المناقشة إعلانًا جريئًا قرر فيه أعضاء المنظمة ما يلي:
- تشجيع الدول على سن وتنفيذ القوانين التي تضع جرائم الفساد الكبير تحت الولاية القضائية العالمية، ضمن مسؤوليات وكالات إنفاذ القانون الوطنية، والمدعين العامين الوطنيين، والمحاكم الوطنية.
- تشجيع المحاكم الإقليمية على قبول وإنفاذ الاختصاص القضائي للفصل في جرائم الفساد الكبير المرتكبة في المناطق الجغرافية التي تقع ضمن مسؤوليتها.
- تشجيع الدول والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية على اعتبار جرائم الفساد الكبير جرائم ضد الإنسانية.
- تشجيع الدول والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية على الاعتراف بجرائم الفساد الكبير باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
- تشجيع الدول والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية على وضع آليات دولية إضافية لإلقاء القبض على مرتكبي جرائم الفساد الكبير ومحاكمتهم ومعاقبتهم والحكم عليهم.
#PreventProsecuteParalyze Global Campaign
تدعو الحملة العالمية #PreventProsecuteParalyze المواطنين والمشرعين والحكومات إلى إجبار الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية على الاعتراف بجرائم الفساد الكبير باعتبارها جرائم ضد الإنسانية وتدعو إلى إرساء آلية دولية لمحاكمة مرتكبي الفساد الكبير. ويتضمن ذلك تقديم عريضة وحملة لكتابة الرسائل والتواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقد تم إطلاق موقع إلكتروني للحملة العالمية في 9 ديسمبر 2014، تكريمًا لليوم العالمي لمكافحة الفساد.
انضم إلى حملتنا العالمية اليوم بزيارة الموقع الإلكتروني #PreventProsecuteParalyze.
المجموعة الاستشارية القانونية
تقدم المجموعة الاستشارية القانونية إرشادات الخبراء للأمانة العالمية لـلمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد بشأن القضايا القانونية والقضائية والإجرائية المتعلقة بتنفيذ الإعلان. كما تقدم أيضًا الآراء والموجزات اللازمة لدعم عمل المنظمة مع شركائها في المشروع.
وحيثما أمكن، تساعد المجموعة الاستشارية القانونية في تنمية العلاقات مع المجتمع القانوني والمدعين العامين والمحاكم والدول والمؤسسات الدولية والجهات الفاعلة الأخرى التي ستكون مساعدتها ضرورية لتنفيذ الإعلان.