إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

*** لا يتم تحديث النسخة العربية من موقعنا الالكتروني في الوقت الحالي. ***

دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC) حيز النفاذ في ١٤ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٥، و هي تُعد الاتفاقية الأكثر شمولاً وقوة في مكافحة الفساد على نطاق عالمي. وحتى يناير 2013، صادقت عليها ١٦٥ دولة. تلزم الاتفاقية الدول الأطراف فيها بتنفيذ مجموعة واسعة ومفصلة من تدابير مكافحة الفساد التي تؤثر على قوانين ومؤسسات وممارسات، وأيضا التعاون الدولي في تلك الدول. مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية مكافحة الفساد للأمم المتحدة هو صك تنفيذ هذه الاتفاقية.

 

فريق العمل العالمي المعني بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (GTF-UNCAC)

باشرت “غوباك”عملها في تطبيق اتفاقية مكافحة الفساد لدى مشاركتها في حفل التوقيع في ميريدا المكسيك في ديسمبر عام ٢٠٠٣. وقام جون وليامز رئيس “غوباك” بإعلان دعم المنظمة للاتفاقية وذلك بالتشاورمع فريق عمل دولي وتمت الإشارة إلى أهمية الرقابة البرلمانية من أجل التنفيذ الفعّال للاتفاقية.

صدر قرار في مؤتمر “غوباك” العالمي في أروشا، تنزانيا في سبتمبر عام ٢٠٠٦ أشار إلى ضرورة الالتزام بتشكيل فريق عمل عالمي يُعنى بالتنفيذ الفعال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (GTF-UNCAC) وتحديد العناصر التي من شأنها أن ترقي بأدوار أدوار البرلمانيين في مجال الحوكمة.

 

أعضاء فريق العمل العالمي المعني بإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (GTF-UNCAC)

سعادة قمارودين جعفر، رئيس فريق العمل العالمي المعني باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، نائب برلماني، ماليزيا
د. ناصر الصانع، نائب برلماني سابق، الكويت
أمادو بواري، نائب برلماني، مالي
فؤاد مرادوف، نائب برلماني، أذربيجان

 

بيان موقف فريق العمل العالمي المعني باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

على البرلمانيين أن يعملوا بانسجام مع الدول الأطراف والمنظمات الدولية الخبيرة لتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي. وعليهم أيضا التأكد من إقناع الدول الأطراف بأهمية البرلمان باعتباره آلية إضافية لمنع الفساد.

وعلى أعضاء البرلمان أن يؤدوا دوراً قياديا حاسما في كلٍ من مراحل مصادقة وتنفيذ وتكييف ومتابعة ومراجعة الاتفاقية.

  • التنفيذ: ينبغي على الأعضاء تحديد ومعالجة الثغرات المتصلة بالتشريع والحوكمة التي تستلزم معالجتها لتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد. وعلى وجه الخصوص الاهتمام بتجريم الفساد في إطار منظومة تشريعية وقضائية مستقلة.
  • التكييف: ينبغي على الأعضاء المساعدة في تكييف اتفاقية مكافحة الفساد لملائمة المعايير الدولية مع الاحتياجات الإقليمية أو الوطنية.
  • المتابعة والمراجعة: على البرلمانيين القيام بدور رقابي هام في متابعة ومراجعة الجهود الوطنية المبذولة في مجال تنفيذ وتكييف اتفاقية مكافحة الفساد. وعليهم أيضا المشاركة في آليات المراجعة الإقليمية أو الدولية متى تطلّب ذلك وفيما لو تم تأسيس فريق مرادف للمراجعة والتدقيق.

ويجب على البرلمانيين أن يعملوا جنباً إلى جنب مع الوكالات الخبيرة لتصبح كل الجهود المبذولة مكمّلة للمبادرات الأخرى الجارية ، والاستفادة من مضمون هذه المعلومات الهامة المتاحة في قضايا محددة.

وعلى الأعضاء أيضاً البحث عن المساعدات المتاحة في مجال التطوير لتوجيها إلى المبادرات المتعلقة بالحوكمة، ومنها ما يتعلق بالبرلمان ذاته.

 

Share