الرقابة البرلمانية

*** لا يتم تحديث النسخة العربية من موقعنا الالكتروني في الوقت الحالي. ***

الرقابة البرلمانية هي إحدى الأدوار الديمقراطية الرئيسية الثلاث للبرلمانيين. تركّز “غوباك” على الرقابة المعنية بالنزاهة المالية والتشغيلية  وليس على سياسة اقتصادية أو اجتماعية بمعناها الأشمل. ومن واجب البرلمانيين الطلب من السلطة التنفيذية اتباع القواعد الخاصة بالعمليات المالية، وعلى الحكومة رفع تقارير علنية إلى البرلمان بشأن ممارستها للسلطات التنفيذية والموارد العامة الممنوحة لها.

تتضمن الرقابة على النزاهة المالية النقاط التالية:

  • مراجعة جميع مصادر الإيرادات والنفقات، بما في ذلك النفقات الضريبية (الأفضليات)
  • القواعد التشريعية والبرلمانية الأخرى المتعلقة بالموازنة الحكومية، وإدارة الديون، وعمليات الإنفاق (بما في ذلك على سبيل المثال ما يتعلق بالشراء وتوفير المنح)، وتقديم التقارير المالية.
  • القواعد التشريعية والقواعد الأخرى التي تُرشد وتساعد البرلمان في قيامه بمراقبة  فعالة لمدى تنفيذ الحكومة التزاماتها الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

 

فريق العمل العالمي للرقابة البرلمانية (GTF-PO)

يرتكز عمل الفريق على النزاهة المالية والتشغيلية والذي يشمل: مراجعة دائمة لجميع الإيرادات والنفقات الحكومية، والتشريعات والقواعد البرلمانية الأخرى التي تحدد ممارسات الرقابة المالية الحكومية، والإجراءات التي تحاسب عليها الحكومة وتقرير الإيرادات والنفقات و كذلك إجراءات وسلطات الرقابة البرلمانية عن الإدارة المالية. كما يتضمن العمل التركيز على القواعد التشريعية والقواعد الأخرى التي توجه وتمكّن البرلمان من الإشراف على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ويرى فريق العمل العالمي للرقابة البرلمانية بأن الرقابة المطوّرة تلعب دوراً هاماً في منع الفساد.

وعلى المدى القريب سوف يركز الفريق على ما يلي:

  • حوافز للرقابة – التدابير التي تؤخذ من قبل البرلمان و أعضائه؛
  • الرقابة على تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد؛
  • الرقابة على المساعدات الإنمائية والعائدات من الصناعات الاستخراجية (مثل شفافية إيرادات الموارد) ،
  • تكييف “دليل الرقابة المالية للبرلمانيين” لكي يتماشى مع الظروف الإقليمية والوطنية.

 

أعضاء فريق العمل العالمي للرقابة البرلمانية

الدكتور غافن وودز، رئيس فريق العمل العالمي للرقابة البرلمانية ، نائب برلماني  سابق، جنوب أفريقيا
سيزار ياوريغوي روبلز، نائب برلماني وسيناتور سابق، المكسيك
ولياس مادزيمور، نائب برلماني، زيمبابوي
د. دنيا عزيز، عضوة المجلس الوطني، باكستان
عبد الرزاق الهجري ، نائب برلماني، اليمن
معالي بريون ولفيرت، نائب برلماني سابق، كندا
إيفا سونداري، نائبة برلمانية، إندونيسيا

 

بيان موقف فريق العمل العالمي للرقابة البرلمانية (GTF-PO)

لضمان تفعيل الرقابة البرلمانية يجب على أعضاء البرلمان أن يحثوا الفروع الإقليمية على تبني بيان موقف “غوباك”  وكتيبها الإرشادي المتعلق بالرقابة البرلمانية لتكييف ما يتضمناه من أدوات على احتياجاتهم الإقليمية والوطنية.

ينبغي على البرلمانات أن تبحث اتخاذ تدابير داخلية وخارجية على النحو التالي:

التدابير الداخلية:

  • التأكد من توفر الصلاحيات اللازمة للموافقة على جميع الإيرادات (معدلات الضرائب ورسوم الامتياز وجداول الرسوم) والنفقات – بما في ذلك نفقات الوزارات والبرامج – والموافقة علي أي حكم تنفيذي يتطلّب مراجعة برلمانية وموافقة؛
  • أن تكون للبرلمانات سلطة وضع ميزانياتها وميزانيات الوكالات البرلمانية المساندة، ولكن يجب أن يتم ذلك فقط بالنسبة للمهام البرلمانية الرئيسية.
  • وضع إجراءات حسب الاقتضاء تتعلق بالموافقة على الميزانيات وتقارير بشأن النتائج والنفقات الفعلية؛أن تُدرج في ميزانياتها خدمات الأطقم المهنية التي تساعد في أداء مهام جلساتها ولجانها.
  • أن تكون لها سلطة دعوة الشهود للمثول، بما في ذلك الوزراء والمسؤولين، بما يتطلب حضورهم وإعطائهم ردوداً في جلسات الاستماع المتعلقة بالرقابة البرلمانية.
  • في حالة اقتراح السلطة التنفيذية وموافقة البرلمان على منح سلطات  دائمة تتعلق ببرامج معينة (استحقاقات)، يجب على البرلمان مراجعة ذلك للتأكد من توافرالسلطات والموارد اللازمة لمراقبة  هذا البند من الانفاق على نحومساول رقابيتها على النفقات التي يُصدق عليها سنوياً.

التدابير الخارجية:

  • تحديد نصوص تشريعية تتعلق بالمقاييس الرئيسية الخاصة باستخدام السلطة التنفيذية للصكوك المالية، بما في ذلك المشتريات، والعقود، والمنح والقروض.
  • وضع معايير خاصة بكيفية إطلاع البرلمان على الإيرادات والنفقات والنتائج الفعلية (وكيفية وصول البرلمان الى تلك البيانات)؛
  • تحديد نصوص تشريعية تتعلق بالمقاييس الرئيسية للخدمة العامة، بما في ذلك التعيين، والتعويض، والمساءلة.
  • إنشاء مكتب تدقيق مستقل كوكالة برلمانية، على أن تكون له سلطة مراجعة تقارير وعمليات الوزارات ويقدم المكتب فورا وعلنا تقريراً للبرلمان عن النتائج التي يتم التوصل إليها.
Share