الفساد السياسي

*** لا يتم تحديث النسخة العربية من موقعنا الالكتروني في الوقت الحالي. ***

يتفشى بعض أشكال الفساد الخطرة في المجتمعات والتي قد تكون آثارها على الحياة البشرية وحقوق الانسان ورفاهيته كارثية لدرجة انها قد تشكّل صدمةً بالنسبة الى ضمير الأسرة الدولية الأمر الذي يدعو الى تعبئة  إرادة الأمم وبذل الجهود من أجل العمل عبر الحدود على مكافحتها.

من أجل محاربة آفة الفساد هذه، كلفت المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد بالإجماع من قبل أعضائها العمل على إثبات أن الفساد السياسي هو جريمة في القانون الدولي، ما يتيح للمؤسسات والتحالفات الدولية القبض على المذنبين ومقاضاتهم ومحاكمتهم وإصدار أحكام بحقّهم. وقد تمّ الإعلان عن هذا التفويض خلال المؤتمر العالمي الخامس للبرلمانيين ضد الفساد الذي انعقد في مانيلا، في الفلبين، في شباط/فبراير 2013.

وفي أعقاب المؤتمر العالمي، عملت المنظمة مع فروعها وشركائها الدوليين على تطوير الخيارات التي تتيح لها الإضطلاع بالتفويض الذي منحها إياه أعضاؤها. وفي خريف العام 2013، نشرت المنظمة ورقة مناقشة تسلّط الضوء على هذه الخيارات. وقد جرى توزيع هذه الوثيقة بشكل واسع على أعضاء المنظمة والبرلمانيين والمراقبين والشركاء، سعياً لجمع آرائهم حول الحلول القابلة للتطبيق من أجل مقاضاة مرتكبي أسوأ أشكال الفساد.

كما أطلقت المنظمة، في السابع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر 2013، نقاشاً معمّقاً حول هذه الخيارات خلال منتدى البرلمانيين، الذي هو حدث موازٍ للمؤتمر الخامس للدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي انعقد في مدينة بنما، بنما. وقد نجم عن هذا النقاش إعلان شجاع تعهّد فيه أعضاء المنظمة القيام بما يلي:

  • تشجيع الدول على سنّ وتنفيذ قوانين تدرج جرائم الفساد السياسي تحت سلطة القضاء العالمي ، ضمن صلاحيات وكالات إنفاذ القانون الوطنية والمدّعين الوطنيين والمحاكم الوطنية،
  • تشجيع المحاكم الإقليمية على القبول بصلاحية محاكمة جرائم الفساد السياسي التي ارتُكبت في منطقة مسؤوليتها الجغرافية وعلى تنفيذها،
  • تشجيع الدول والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية على اعتبار جرائم الفساد السياسي جرائمَ ضد المجتمع البشري برمّته وهي تنتهك القواعد الآمِرة والقانون الدولي
  • تشجيع الدول والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية على الاعتراف بأن جرائم الفساد السياسي هي جرائم ضد الانسانية
  • تشجيع الدول والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية على تطوير آليات دولية إضافية من أجل القبض على مرتكبي جرائم الفساد السياسي ومقاضاتهم ومحاكمتهم وإصدار أحكام بحقّهم.

 

الحملة العالمية # تجنّب_محاكمة_تجميد


 

تدعو الحملة العالمية “# تجنُّب_محاكمة_تجميد” المواطنين والمشرّعين والحكومات الى الضغط على الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لكي تقرّ بجرائم الفساد الكبير جرائم ضدّ الإنسانية. وتناصر الحملة لإنشاء آلية دولية لمقاضاة مرتكبي الفساد الكبير. وهي تشمل عريضة وحملة لكتابة الرسائل والتواصل من خلال وسائل الإعلام الاجتماعية. وقد تمّ إطلاق موقع الكتروني مخصّص للحملة العالمية في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر 2014، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

إنضمّ الى حملتنا العالمية اليوم من خلال زيارة الموقع الإلكتروني التالي: http://gopacnetwork.org/preventprosecuteparalyze/ar

 


 

دور المجموعة الاستشارية القانونية

سوف تؤمّن المجموعة الاستشارية القانونية التوجيه للأمانة العالمية للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد حول المسائل القانونية والقضائية والإجرائية من أجل تنفيذ إعلان. وستؤمّن أيضاً الآراء ومذكرات الإحاطة الضرورية لدعم عمل المنظمة مع شركائها في المشروع.

 ومتى أمكن، تقيم المجموعة علاقات مع المجتمع القانوني والمدّعين والمحاكم والدول والمؤسسات الدولية وغيرهم من الجهات الفاعلة التي ستكون مساعدتها ضرورية لتنفيذ الإعلان.

دفتر شروط: المجموعة الاستشارية القانونية

 
 

الخطوات المستقبلية

خلال الأشهر المقبلة، ستطلق المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد حملةً دولية، بالتعاون مع برلمانيين وشركاء دوليين، من أجل تشجيع الدول والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية على اعتبار جرائم الفساد السياسي جرائم ضد الإنسانية. كما سنعمل على تعزيز البنى الوطنية والاقليمية الحالية التي تعمل في هذا المجال.

وعلى المدى المتوسّط، ستدرس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد إمكانية تطوير آليات دولية إضافية من أجل مقاضاة مرتكبي جرائم الفساد السياسي.

لمعلا ةطخ

نحن نرحّب بدعمكم ومساهمتكم. للمزيد من المعلومات، الرجاء الاتصال بـ بريا سود، مستشار برنامج فريق العمل العالمي.

Share